الإتجار في النقد الأجنبي من الجرائم التي تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة، طبقًا لما حدده قانون العقوبات المصري،
لذلك يجب تجنب القيام بمثل هذا الجرم ويكون التعامل المباشر من خلال البنوك وشركات الصرافة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم النقد الأجنبي بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)
لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون .
وقامت الأجهزة باستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية – أجنبية” ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – إيداع جانب آخر
من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ..
حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية
واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال
ونصت المادة 126 من القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات،
وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه،
كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية،
وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات،
وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك،
كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.