نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط أحد المقيمين الأجانب بمصر؛ لقيامه بتأسيس كيان تعليمي وهمي وإتجاره بالنقد الأجنبي.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام أحد المقيمين الأجانب بمصر بتأسيس مركز تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي وزعمه – على خلاف الحقيقة – حصول المركز على إجازة من جامعة أجنبية شهيرة لإنشاء فرع إقليمي لها بالقاهرة ومنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا للمقيمين الأجانب من أبناء جاليته مقابل مصروفات بلغت حوالي 3 آلاف دولار.
وتم ضبط وتفتيش المتهم، حيث ُعثر على المستندات المؤيدة للتحريات، وتم استكمال التحقيقات وتبين صحة الوقائع المنسوبة إليه، وأصدرت المحكمة المختصة حكمها بحبس المتهم سنتين مع النفاذ.