كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام أحد المقيمين الأجانب بمصر بتأسيس مركز تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي وزعمه – على خلاف الحقيقة – حصول المركز على إجازة من جامعة أجنبية شهيرة لإنشاء فرع إقليمي لها بالقاهرة ومنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا للمقيمين الأجانب من أبناء جاليته مقابل مصروفات بلغت حوالي 3 آلاف دولار.
وتم ضبط وتفتيش المتهم، حيث ُعثر على المستندات المؤيدة للتحريات، وتم استكمال التحقيقات وتبين صحة الوقائع المنسوبة إليه، وأصدرت المحكمة المختصة حكمها بحبس المتهم سنتين مع النفاذ.