قال الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، إن الأمانة قامت بإنشاء فريق عمل عربي معني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحذر كومان في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار إلى إنشاء آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى لمواجهة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والدرع العربي في مواجهة انتشار المخدرات في المنطقة العربية.
وأكد أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب شارك المجتمع الدولي في السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يمثل مناسبة لزيادة الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم الجهود المبذولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الأمني العربي المشترك في مجال مكافحة المخدرات بجوانبها المختلفة.
وقال “إن تحديات المخدرات المتزايدة يوما بعد يوم، تتطلب التعاون الحثيث من قبل كافة القطاعات الرسمية والشعبية على الصعيد الوطني لكل دولة، بالإضافة إلى تحفيز الجهود على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق الغايات المرجوة”.
وأشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة هذه المشكلة من خلال اعتماد الاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة التي يسعى المجلس من خلالها إلى وضع حد لهذه الآفة في بلداننا العربية، انطلاقا من المبادئ والقيم الدينية السمحة التي تحرّم المخدرات وتعاطيها وترويجها، إلى جانب العمل على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين أجهزة مكافحة المخدرات العربية، والأجهزة الأخرى المعنية، فضلاً عن توطيد التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة.
وقال إن الأمانة العامة تقوم بتنفيذ عدة برامج ومشاريع، تعنى برصد المستجدات على الساحة العربية، فيما يتعلق بالمخدرات وأنماط تعاطيها وتصنيعها وتهريبها، من خلال التقارير السنوية، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في انتشار المخدرات الصناعية في المنطقة العربية، وخاصة الكبتاجون والكريستال.
وأشار إلى أنه تم رصد زيادة انتشار بعض المخدرات الصناعية الخطيرة عالميا، مثل الكوكايين الوردي، وإساءة استخدام الكيتامين، والتي تم رصد بدايات لتعاطيها في بعض الدول العربية خلال عام 2024 ، كما تقوم الأمانة العامة كذلك – بالتعاون مع الدول الأعضاء – بتطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، بما ينسجم مع التطورات العالمية والإقليمية الخاصة بآفة المخدرات، ونشاط شبكات تهريبها وتصنيعها.
وأكد أن الأمانة العامة تسعى أيضا لإنشاء مرصد عربي، للتعرف على أنماط واتجاهات انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والطبية والمخلقة الجديدة، وربطها بقاعدة بيانات تخدم جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية الوطنية لتطويق انتشار المواد الجديدة ومواكبة التحديات التي تفرضها سرعة إنتاج المواد المخدرة غير المدرجة على قوائم المخدرات، وتسعى كذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنظيم أسبوع عربي سنوي يكون مناسبة لتعزيز التوعية بمخاطر المخدرات وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، كما قامت إلى جانب ذلك، ببناء شراكات فاعلة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بهذا المجال.
وأشار إلى أن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي، مرتكز أساسي لتحقيق الأهداف المرجوة، لذا لابد من تنفيذ الخطط والبرامج بصورة تكاملية فاعلة من خلال التعاون في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وكذلك التركيز في عمليات التوعية على أخطار المخدرات، ولاسيما حديثة الانتشار كالميثامفيتامين والحشيش المخدر والصناعي والهيروين، وغيرها.
وأكد أن المخدرات تقوض صحة الإنسان خاصة فئة الشباب والمراهقين الذين يشكلون بقدراتهم وطاقاتهم عدّة الحاضر وأمل المستقبل، كما تدمر الحياة الأسرية التي تعد نواة بناء المجتمعات السوية، وتساعد على انتشار الأوبئة والأمراض، وتمول الإرهاب والإجرام، وتعرقل مجالات التنمية على كافة الأصعدة، وتهدد أمن واستقرار الأوطان، لذا فإننا نهيب بكل مواطن أينما كان موقعه وخاصة فئة الشباب لأخذ الحيطة والحذر من مغبة الوقوع ضحية لهذه السموم وتجارها ومروجيها، والمبادرة بأخذ دوره الأساسي في التعاون مع الأجهزة المختصة في مكافحة هذه الظاهرة، حتى تبقى مجتمعاتنا العربية في منأى عن دائرة الخطر من هذه الآفة، فالمسؤولية جماعية، والهدف مشترك، والوصول إلى مجتمعات خالية من المخدرات مطلب أساسي وشامل.
وأشاد بأجهزة مكافحة المخدرات في المنطقة العربية على جهودها في خفض العرض على المخدرات، ويبقى التحدي الأكبر هو خفض الطلب، الذي تتحمل مسؤوليته الكبرى الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية، باعتبارها جميعا رديفا للأجهزة الأمنية في حماية الأجيال الصاعدة من آفة المخدرات، والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السليمة لأطفالنا وشبابنا، من خلال ترسيخ القيم النبيلة، وتنمية الوازع الديني والأخلاقي.
وقال “يبقى الأمل كبيرا في أن تشكل كل الجهود والمبادرات ومنها هذا اليوم فرصا واعدة لتحقيق هذه التطلعات وتحصين البشرية جمعاء من مخاطر هذه الآفة ومآسيها، وتجديد العزم على التعاون الجماعي لكي تعيش مجتمعاتنا في بيئة خالية من المخدرات، وتحقيق آمال وطموحات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في سعيهم الدؤوب إلى حماية أوطاننا ومواطنينا من هذه الآفة”.