كتب مجدي سالم
بداءت أصوات معاشات الجامعات تطالب بحقها القانوني والدستوري وتطالب التدخل الرئاسي ضد من هم معتقدبن انهم فوق القرارات السياديه والدستور والقانون وطالبت بحقها المنهوب بفعل فاعل والفاعل أعضاء مجلس اداره صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصريه دون اعضاء،هيئه التدريس،مجلس اداره متعالي وغير معترف بالقانون والدستور ولا بقرار سياديه فمنذ عام ٢٠١٤ صدر قرار السيد رئيس الجمهوريه المستشار عدلي منصور بتفعيل الصندوق بعد موافقه الماليه وتم اخذ الطرق التشريعيه للصندوق وأصبح له ماده رقم ٩٩ مكرر في قانون تنظيم الجامعات وتم اخذ الموافقه الدستورية ونص دستورنا علي تفعيل الصندوق وبدأت الخطوات وتم فتح حساب وتعين بعض مجلس الاداره دون الانتخاب وهذا ليكونوا هم المساعدين الأساسيين لعدم تفعيل الصندوق وعدم الصرف الشهري
مجلس اداره غير معترف لا بالقانون ولا الدستور ولا القرارت السياديه ولازال هذا المجلس يسير عكس اتجاه الدوله ففي الوقت الذي يسعي فخامه رئيس الجمهوريه لرفع مستوي المعيشه وفي محاوله جاده من سيادتكم لتحسين المعاشات والمرتبات للعاملين من أجل حياه كريمه يقف مجلس الاداره في تحدي غريب منهم للدوله وما تسعي إليه من أجل توفير حياه كريمه يظل مجلس الاداره متمسك بتحديه للدوله بعدم الصرف الشهري بل وعدم عقد اجتماعات المجلس الدوريه لتكون حجه لهم مع العلم ان شرعيه هذا المجلس اساسا باطل لانه من المفترض انه مجلس مدته القانونيه منهيه منذ دورتين ولكن لانه مجلس مطيع وينفذ ما يطلب منه من أجل عدم تحقيق أهداف الصندوق مجلس يقف ضد من انتخابوهم مجلس أضعف أن يتحدث عن نفسه مجلس باطل باطل ويجب محاسبتهم علي القرارت التي اتخذت والمكافآت التي صرفت للعاملين مخالفين اللائحه والقانون والدستور فجميعهم وقع تحت طائلة القانون ويجب محاسبته باهدار المال العام
والمخالفه الثانيه صرف مكفاءت بدل جلسات دون موافقه الجمعيه العمومية علي المكفاءه وتحديد القيمه سوف يتعللون بأن استحاله عمل جمعيه عموميه أعضائها العاملين بالجامعات المصريه وهنا سوف ارد علي سيادتكم وأثبت لحضراتكم انكم مجلس،فاشل وباطل
الحل لعقد الجمعية العمومية بسيط يتم تفويض ٥ من كل جامعه ممثلا جامعته في الجمعيه العمومية للموافقة أو الاعتراض علي قرارت مجلس الاداره ولكن كيف يتم ذلك من مجلس اداره غير معترف اساسا بقوانين الدوله ولا دكتورها ولا قرارتها السياديه مجلس دوله داخل دوله
ومن خلال تحقيقي هذا نناشد فخامه الرئيس في التردد حقوقنا الموجوده بالصندوق منذ عام ٢٠١٥ وهي نسبه ١٠%من الصندوق الخاصه وهي حق أصحاب المعاشات ولا يحق لأي شخص صرفها لغير أصحاب المعاشات وان لم تجد الأرصدة فنطالب بمحكمتهم بتهمه إهدار المال العام
وللتحقيق باقيه في العدد القادم