وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول خمسة مشروعات قوانين مقدّمة من الحكومة.
تهدف هذه القوانين إلى منح الترخيص لوزير البترول للقيام بعمليات البحث والتنقيب عن البترول في عدة مناطق.
تفصيل مشروعات القوانين جاء على النحو التالي:
مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح وزير البترول والثروة المعدنية تصريحاً للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (جمهورية مصر العربية).
2. مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح وزير البترول والثروة المعدنية تصريحاً للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (جمهورية مصر العربية).
3. مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح وزير البترول والثروة المعدنية تصريحاً للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (جمهورية مصر العربية).
4. مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح وزير البترول والثروة المعدنية تصريحاً للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 157 لسنة 2021 والخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المدمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (جمهورية مصر العربية).
5. مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح وزير البترول والثروة المعدنية تصريحاً للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (جمهورية مصر العربية).