اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
أبرز 5 توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر وهي كالتالي:
1- استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة
وجّه الرئيس بإلغاء الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين، واستبدالها بـ ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بهدف تسهيل النظام المالي وتقليل التكاليف المتعددة التي يتحملها المستثمر.
2- تدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية
في إطار العمل على تبسيط الإجراءات، تم عرض خطة لإطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، لتسهيل عمليات التسجيل والترخيص، وتقديم الخدمات من خلال نقطة اتصال واحدة، مما يقلل من البيروقراطية ويسرّع خطوات بدء النشاط الاستثماري.
3- تحسين إجراءات الإفراج الجمركي
وجه الرئيس بتقليل مدة الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام كحد أقصى، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة سداد الرسوم بعد ساعات العمل الرسمية للبنوك، وهو ما يعزز من سرعة إنجاز الإجراءات وتقليل زمن انتظار البضائع.
4- برنامج جديد لدعم الصادرات
تأكيدًا على دعم الصناعة الوطنية، استعرض الاجتماع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف تحفيز المصنعين والمصدرين المصريين للوصول إلى مزيد من الأسواق الخارجية، مع التأكيد على أهمية تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات حتى عام 2030.
5- دعم دور القطاع الخاص
شدد الرئيس السيسي، على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دورًا رئيسيًا ومحوريًا في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التصدير والإنتاج، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية وتوفير التسهيلات والخدمات اللازمة للمصدرين والمستثمرين.