٢٤ نائبا تقدموا بطلبات لرفض تطبيق الفاتورة الالكترونيه على المحامين
كتب الحسين عمر النجمى
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للمجلس لنزع فتيل الازمة بين المحامين ومصلحة الضرائب ووقف تطبيق ما يسمى بالفاتورة الالكترونيه لمخالفتها نص الدستور المصرى
وذلك بعد اعتراض الالاف المحامين على ذلك القرار الباطل بوقفتهم الاحتجاجية يوم الخميس الماضي ٢٠٢٢/ ١٢ / ١
فيما تقدم اكثر من ٢٤ نائبا مصريا طلبات إحاطة معترضين على تطبيق الفاتورة الالكترونيه الغير قانونية والغير دستورية موقنين بأن المحاماة رسالة تشارك السلطة القضائية فى عملها مثلما نص الدستور المصرى.
كان ذلك على خلفية إصدار مصلحة الضرائب المصرية قرارا بتطبيق الفاتورة الالكترونيه على المهن الحرة وعلى رأسها المحاماه ..
فيما أصدرت نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية بيانات ترفض التسجيل بالفاتورة الالكترونيه لمخالفتها نص الدستور قائلين أن المحاماة رسالة
ونص على ذلك الدستور المصرى وعلى الجميع إحترام الدستور والقانون
تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو تطبيق الهاتف المحمول الرسمي الوحيد لهيئة الضرائب المصرية
والذي يسمح لدافعي الضرائب بإدارة فواتيرهم أو إشعارات الدائن أو مذكرات الخصم أثناء التنقل
يمكّنك تطبيق الفاتورة الإلكترونية من:
- تصفح وابحث واطلع على جميع الفواتير المستلمة والصادرة أو الإشعارات الخصم أو إشعارات الإضافة فى اى وقت
- إلغاء الفواتير الصادرة أو الإشعارات الخصم أو إشعارات الإضافة ، بالإضافة إلى رفض أي فواتير أو إشعارات إضافة أو إشعارات خصم مرسلة إليك عن طريق الخطأ
- تلقي إشعارات فورية بناءً على تغييرات الحالة المختلفة للفواتير أو إشعارات الإضافة وإشعارات الخصم التي تديرها
في سبيل التحول الرقمي وأتمتة العمليات اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.
ومرت التجربة بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اعتبارًا من تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١
طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين
بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات،
وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم ١٣٤ شركة؛ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة