وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تدوينة له عبر منصة “إكس”، عقب لقائه مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري اليوم: “جددنا التأكيد على الشراكة القوية بين صندوق النقد الدولي ومصر مضيفًا أن المناقشات ركزت على مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنه بفضل تبني نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة، عززت مصر من قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية وحققت تقدماً ملحوظًا في كبح التضخم.
وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري، كان قد استقبل اليوم نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، بمقر البنك، في إطار زيارته الحالية لمصر، بهدف متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتناول اللقاء، استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري، في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.
وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استقبل نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية لمصر، وذلك في إطار متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور كحمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، وأليكس سيجورا أوبيرجو – الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.