قالت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” اليوم الأربعاء إن سفينة تحمل 28500 طن من القمح وصلت إلى ميناء طرطوس، وهي أول سفينة تصل إلى الميناء منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وأوضحت الوكالة أيضا، أن أول قطار محمل بالقمح انطلق من مرفأ طرطوس اليوم باتجاه صوامع حبوب الناصرية في ريف دمشق.
وبين المسؤول عن متابعة السكك الحديدية في الساحل محمد الحجي أن المؤسسة السورية للحبوب أبلغت عن وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى مرفأ طرطوس، وتم تفريغها ونقلها عبر السكك الحديدية إلى صوامع الناصرية، موضحا أن أول القطارات المحملة بأربعة آلاف طن قمح انطلق من المرفأ.
اجتماع دولي من أجل اقتصاد سوريا.. طلب رئيسي لصندوق النقد
وأشار الحجي إلى أن هناك بعض الصعوبات وفي مقدمتها نقص العمالة الفنية، مؤكدا أن العمل جار على إعادة تأهيل عدد من الكوادر، إضافة لتحسين وضع شبكة الخطوط الحديدية.
ورفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
تعقب هذه الخطوة اتفاقا سياسيا توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس آذار.
وأضاف “سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا”.
وقد فرضت سوريا منذ فترة طويلة ضوابط صارمة على الواردات والصادرات، باستخدام نظام غامض يتطلب من التجار الحصول على أذونات للاستيراد ثم إيداع الليرة السورية في البنك المركزي مقابل الدولار.
وكثيراً ما كانت الأموال تصل بعد أيام أو أسابيع فقط، مما يتسبب في تأخيرات ويساهم في نقص السلع الأساسية.
وكان من الممكن أن يؤدي التداول المستقل في العملات الأجنبية في السابق إلى سجن شخص ما، لكنه أصبح ممارسة شائعة في المعاملات اليومية منذ الإطاحة بالأسد.
والعقوبات الغربية، وتدمير المدن التجارية والصناعية الكبرى في حلب وحمص خلال 13 عاما من الحرب، وفقدان عائدات النقد الأجنبي من صادرات النفط، كل هذا تضافر لتدمير الاقتصاد، وتقدر الأضرار بعشرات المليارات من الدولارات.
وقبل اندلاع الاحتجاجات في الشوارع ضد نظام الأسد في مارس/آذار 2011، كان سعر الليرة السورية حوالي 50 ليرة للدولار، والآن تجاوز الـ15 ألف ليرة، وهو ما أدى إلى تضخم هائل يجعل العديد من أصحاب المتاجر يكافحون من أجل تسعير بضائعهم.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار الاقتصاد وفتحه أمر بالغ الأهمية لتشجيع الاستثمارات الجديدة المطلوبة بشدة والعودة المحتملة لملايين السوريين، بما في ذلك العديد من الطبقة المتوسطة المتعلمة، الذين فروا من الحرب.