نفى مصدر قضائي صحة ما تم تداوله على بعض المواقع والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، من مزاعم بشأن إجبار أحد أعضائها على تقديم استقالته أو ضبطه مع عدد من ضباط الشرطة بزعم وجود صلة بينهم وبين التحقيقات الجارية في واقعة المتهمة سارة خليفة.
وأكد المصدر، أن العضو المذكور قد تقدم باستقالته طواعيةً لأسباب شخصية لا تتعلق بمهام عمله، مشددة على عدم صحة ما يُروّج بشأن توقيفه أو أي من ضباط الشرطة أو صدور قرارات تمس حريتهم.
وأشار المصدر القضائي إلى أنها تُتابع حاليًا المواقع والحسابات التي قامت بنشر أو إعادة نشر تلك الأخبار المختلقة التي تمثل محاولة لتكدير الأمن والسلم العام، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في نشر هذه الادعاءات.