بقلم يحي خليفة
عقب تفشى أي ظاهرة سلبية في المجتمع سرعان ما يُنادى البعض بإصدار قانون لإنهاء تلك الظاهرة، ولا يعلم الكثيرون أن لدينا العديد من القوانين التي تُجرم أي ظاهرة إجرامية تبدأ في التفشي ولا يعلم الكثيرون أيضًا بأن العبرة ليست بكثرة إصدار القوانين؛ بل بتغيير فكر وسلوك وثقافة الشعب، حتى يتحقق الهدف الأساسي من إصداره ألا وهو تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع ليتحقق الردع العام، ومن ثم القضاء على الظواهر الإجرامية.
شاهدنا مدى التقدم الذى تشهده مصر بفضل القيادة السياسية المتمثلة في شخص الرئيس، شاهدنا كم المشروعات على أرض الواقع، شاهدنا أيضًا توفير حياة كريمة للشعب ليست فقط المتمثلة في القضاء على العشوائيات وتحقيق حياة حرة كريمة لهؤلاء المواطنين، بل أيضًا توفير الرعاية الصحية للمواطنين ليست فقط المتمثلة في مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر على سرطان الثدي والتصدي لكورونا بإتباع إجراءات وتدابير احترازية، مما جعل مصر الدولة الوحيدة التي تُمارس حياتها بشكل طبيعي ولا تضطر الى الحظر سواء الجزئي أو الكلى كما فعلت أغلبية الدول حتى يومنا هذا، وأيضًا شاهدنا تبطين الترع، وكيف عاد شكل الشوارع والأحياء بكامل رونقها والمحافظة على أرواح المواطنين من التلوث البيئي الناتج من إلقاء القمامة، إلا أن البعض مازال يؤكد لنا أن سلوك البعض بحاجة إلى تعديل وبحاجة إلى إجراءات حازمة، حتى نستطيع الحفاظ على وطننا مصر، فشاهدنا الترع كيف امتلأت بالقمامة بالرغم من أنه لم يمر أيام قليلة على تبطينها!
فبالرغم من أن لدينا قانون يُعاقب على إلقاء القمامة فإنه لا يُطبق! لذا تظل الظاهرة كما هي لعدم وجود رادع، فيحظر قانون حماية البيئة أعمال صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناءً على اقتراح وزير الصحة، ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.
فيُعاقب قانون النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 ليُعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر. كما أجاز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.
كما جَرَمَ القانون غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضراوات أو غيرها في الفسقيات أو النافورات وكذلك في مجاري المياه العامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك. وبالرغم من نصوص ذلك القانون التي تقضى على جميع الظواهر التي نراها حتى يومنا هذا فإن الحال يظل كما هو عليه! فهذا يؤكد لنا أن نصوص القانون لا تكون رادعًا بدون تكاتف الجميع لحل الأزمة أي بتغيير سلوك وثقافة الشعب وتوافر آليات تنفيذ القانون وتطبيقه وعدم التهاون في ذلك، كما تفعل أغلبية الدول الكبرى التي يشيد كل من سافر خارج البلاد بنظافة الدولة ولا يعلم بأن الشعب هو المتقدم والمتحضر وهو الذى يجعل الدولة متقدمة وليس العكس!، وأن مقياس درجة تقدم الدولة بمقياس تحضر شعبها، وبالرغم من أن كل من سافر إلى الخارج يحترم قانون الدولة التي بها وحذر من عدم إلقاء القمامة في الشارع لأنه يعلم أن هناك قانونًا لا يرحم فإنه لا يفعل ذلك داخل وطنه لأنه يعلم أن القانون لا يُطبق وبالتالي سيُفلت من العقاب، فمن آمن العقاب أساء الأدب، فمتى تُفعل القوانين في وطننا؟!