وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 450 مليون جنيه تقريباً.