بقلم يحي خليفه
لدى فئة من الناس فلسفة خاصة بهم يعطون فيها الحق لأنفسهم بنهب المال العام والاعتداء على ممتلكات الدولة بأشكال ووسائل متعددة كالتلاعب في عدادات الكهرباء والمياه وتقديم بيانات مغلوطة عن مدخلاتهم من أجل التهرب من الضرائب والرسوم وغير ذلك مما يطول ذكره من أساليب يتفنن البعض في ابتداعها كما يفعل المتمرسين من اللصوص في ابتكارهم طرقا جديدة لتنفيذ عمليات سطو يصعب اكتشافها .
يُرتكب كل ذلك تحت ذريعة أن الدول ظالمة بضرائبها وأسعار خدماتها ومنتجاتها الى اخر ذلك من تبريرات واهية يسوقونها للدفاع عن سرقاتهم واختلاساتهم حتى أنك تسمع أحدهم يردد أحيانا في معرض الدفاع عن تصرفاته: سرقتهم حلال , وكأنه يسرق مال أعداء وليس أموال الاخرين من أبناء مجتمعه !.
أما الوجه الاخر لهذه التعدُيات من الموظفين على أرباب عملهم خصوصا في القطاع الحكومي والتي تجد استساغة أكبر من قبل شريحة واسعة من الناس فهي سرقة ساعات الدوام بشكل مباشر من خلال الخروج دون اذن المسؤول لقضاء مصالح خاصة او التغيب عن العمل عبر تقارير طبية مزورة بادعاء المرض او غير ذلك من أعذار ملفقه وحتى وصل الحد بالبعض الى التحايل على نظام بصمات الاصابع بتزويرها باستخدام مادة السيلكون أو التصوير وغيرها من تقنيات مما حدا ببعض المؤسسات للتحول الى نظام بصمة العين .
أحيانا أخرى يلجأ الموظف الى طرق غير مباشرة للراحة باتباع اسلوب البُطء الشديد والتراخي في انجاز المهام الموكلة له أو واجباته الروتينية وتأخير مصالح المراجعين وتعطيلها لأتفه الاسباب.
كل ساعة بل كل دقيقة يقتطعها الموظف من عمله دون وجه حق هي سرقة مباشرة لقيمة راتبه عن هذا الوقت المضٌيع لا تختلف عن أي سرقة يمارسها لص عادي بسرقة أموال الناس وممتلكاتهم ويعاقب عليها الشرع والقانون ,وإن لم يطال من يقوم بذلك أي عقاب دنيوي كما هو الحال غالبا في هذا النوع من التعديات, فليتذكر أن هناك مرافقين دائمين له لا تفوتهما شاردة ولا واردة ولا كبيرة وصغيرة دون تسجيل سوف يعرض في يوم لا يضيع فيه مقدار ذرة لك أو عليك