يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% خلال العام المالي المقبل 2025 – 2026.
ووفقاً لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025، من المتوقع أن يستمر في الانخفاض معدلات التضخم ليصل إلى 12.5% في عام 2026، ما يعكس انحسار الضغوط السعرية تدريجيًا مع تحسن بيئة الاقتصاد الكلي.
ورجح صندوق النقد أن يسجل عجز الحساب الجاري -5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويتحسن بشكل طفيف فقط إلى -5.2% في عام 2025 و-5.1% في عام 2026، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية والاعتماد على التمويل الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، تحسناً في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى تعافٍ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، في حين تظل فجوة الحساب الجاري ومعدلات البطالة تحديات قائمة.