سعد: النسخة الإنجليزية لموقع الوزراء مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي
قال السفير نادر سعد – متحدث مجلس الوزراء، إن النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الوزراء بالإنجليزية، توفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال.
وكان مجلس الوزراء قد دشن النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء؛
وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميًا
وتابع السفير، “كما أنها توفر إمكانية التقديم ضمن منظومة “الرخصة الذهبية”،
وهي رخصة موحدة تضم جميع التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات،
وهي المنظومة التي أطلقتها الحكومة لتسريع العمل على صعيد إصدار رخص التشغيل وبدء الأنشطة الاستثمارية،
وحصلت من خلالها 13 شركة حتى الآن على “الرخصة الذهبية”، بجانب وجود 45 طلبًا من شركات أخرى في طور المراجعة والاعتماد حاليًا،
حيث يقدم موقع رئاسة مجلس الوزراء في نسخته الجديدة دليلاً كاملاً باللغة الإنجليزية، يحتوي على كافة شروط الحصول على “الرخصة الذهبية”
وخطوات رفع المستندات ومتابعة مراحل مراجعة الطلب “أون لاين”
الاستثمار الأجنبي المباشر يقصد بالإستثمار الأجنبي المباشر تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية و(أو) ممارسة السيطرة (أو تأثير كبير) على إدارة الشركة الأجنبية.
أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر
من ناحية الشكل
كبناء شبكة من الشركات التابعة في الخارج، ويجوز للمستثمر إما : إنشاء جديد كليا، مع تثبيت إنتاج جديدة وتعيين موظفين جدد.
وهذا ما يسمى إنشاء الاستثمار الأجنبي المباشر الحصول على كيان أجنبي موجود مسبقا عن طريق الاستحواذ أو نقل الملكية أو في الاندماج والشراء عبر الحدود.
من الناحية الاستراتيجية
الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي: وهو الاستثمار في جميع الفروع التي تنتج سلعا مماثلة للشركة الأم. هذا النوع من
الاستثمار الأجنبي المباشر
لتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق الخارجية أو للتغلب على بعض العوامل (كالحواجز الجمركية، وتكاليف النقل) التي تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات، والمستثمرين يفضلون تكرار جميع مراحل الإنتاج في الموقع المستهدف.
الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي أو العمودي: وهو الاستثمار في مختلف مراحل تصميم وإنتاج وتسويق منتجاتها من خلال تنفيذ الإنتاج في دول مختلفة وبواسطة شركات تابعة.
وذلك من أجل للاستفادة من الفروق في تكاليف عوامل الإنتاج بين البلدان.
عندما تكون الأنشطة ذات القيمة المضافة للشركة الأم مطبقة مرحلة بمرحلة بطريقة عمودية في البلد المضيف يكون الاستثمار عموديا