بدأت القوات الروسية اليوم الأحد 8 يونيو عملية نقل الدفعة الافتتاحية من رفات الجنود الأوكرانيين المتوفين إلى المنطقة المخصصة للتبادل والمتفق عليها مسبقاً بين الجانبين، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الإنسانية التي تم إبرامها أثناء الجولة التفاوضية الثانية في العاصمة التركية إسطنبول مطلع الشهر الجاري.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية في تصريح رسمي أن هذه الدفعة الأولى تحتوي على 1212 جثة، حيث تمكنت السلطات من التحقق من هوية عدد كبير منها، بينما تم تصنيف الباقي كعسكريين أوكرانيين بناءً على الملابس العسكرية التي يرتدونها والمواقع الجغرافية التي تم العثور عليهم بها.
وفي هذا السياق، أكد الفريق ألكسندر زورين، الذي يمثل الفريق التفاوضي الروسي، أن بلاده تتمتع بالاستعداد الكامل للوفاء بكافة الاتفاقيات المتصلة بعملية إرسال الجنود الأوكرانيين المتوفين إلى بلادهم وكذلك عمليات التبادل الخاصة بأسرى الحرب.
وأوضح زورين قائلاً: “نحن جاهزون لإرجاع أكثر من 6000 جثة على شكل دفعات متتالية باستخدام وسائل النقل البري بالإضافة إلى السكك الحديدية. لا يوجد لدي أي تعليق إضافي حول الجدال القائم بشأن كون هذا القرار له طابع سياسي. إنه عمل إنساني صرف، وليس الأول من نوعه. وللأسف، يبدو أنه لن يكون الأخير أيضاً. نحن، الطرف الروسي، نتمتع بالاستعداد التام للوفاء بكافة الاتفاقيات، وتطبيقها، سواء في إطار إرجاع جثث العسكريين الأوكرانيين المتوفين أو في إطار عمليات تبادل أسرى الحرب”.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن “العملية الإنسانية لنقل جثث العسكريين الأوكرانيين إلى الطرف الأوكراني من المرجح أن تحدث خلال الأسبوع القادم، وأن روسيا في انتظار الحصول على التأكيد الرسمي من العاصمة الأوكرانية كييف”.
في المقابل، أعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض، أن موسكو دفعت كييف إلى استلام الجثث، في حين أنكرت الهيئة الأوكرانية المسؤولة عن تنسيق معاملة الأسرى وجود تاريخ محدد لعملية الاستلام، ووجهت اتهامات لروسيا بعدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وكانت محادثات العاصمة التركية إسطنبول، التي انعقدت في الثاني من يونيو الجاري، قد جرت تحت الرعاية التركية وبحضور مراقبين من المجتمع الدولي، وأسفرت عن تحقيق توافق حول ملفات إنسانية تتضمن التبادل الشامل لأسرى الحرب، بما في ذلك القاصرين والمرضى، وتبادل رفات ما يصل إلى 6 آلاف جندي.
كما قام الطرفان بتبادل مذكرات تتعلق بوقف محدود لإطلاق النار دون الوصول إلى هدنة شاملة، وسط استمرار الاختلاف حول ملفات أمنية وسياسية.