ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن بيان للجيش قوله: “بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية فيما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني المدعو (م.غ) عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 مارس/آذار الماضي”.
وأضاف البيان أنه تم مباشرة التحقيق مع الشخص الموقوف بإشراف القضاء المختص.
والشهر الماضي، أعلن الجيش اللبناني توقيف “منفّذي” عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، في حين تحدث مصدر أمني عن توقيف 3 أشخاص من حركة حماس الفلسطينية.
ورغم وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الذي وضع حدا لحرب دامية بين حزب الله وإسرائيل، أطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية يومي 22 و28 مارس/ آذار الماضي.
ولم تتبنّ أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ فيما نفى حزب الله أي علاقة له بها.
وكانت حماس، حليفة حزب الله، قد أعلنت مرارا مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب.
وعقب إطلاق الصواريخ، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون فتح تحقيق وقال إن “كل شيء يشير” إلى أن “حزب الله ليس مسؤولا” عن إطلاقها.
وردّت اسرائيل من جهتها بقصف جنوب لبنان وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت في 28 مارس/آذار الماضي للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق وقف النار على انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي دخل اليها في جنوب لبنان، وعلى انسحاب عناصر حزب الله حتى نهر الليطاني (قرابة 30 كيلومترا من الحدود).
كما ينص على تطبيق قرارات دولية سابقة متعلقة بلبنان، ومنها ما ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة فيه خارج القوات الشرعية.
ويوكل الاتفاق مهمة تفكيك منشآت حزب الله العسكرية إلى الجيش اللبناني.
إلا أن إسرائيل نفّذت مئات الغارات والعمليات العسكرية في جنوب لبنان وشرقه منذ بدء تطبيق الاتفاق، أوقعت قتلى وجرحى، مشيرة إلى أنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله ومقاتلين له ومستودعات سلاح.