تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون.. النائب العام يأمر بالتفتيش المفاجئ لمراكز الإصلاح والتأهيل
أمر المستشار محمد شوقي- النائب العام، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصورة دورية مفاجئة للتحقق من توفير الحقوق والضمانات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا وفقا لما كفله الدستور والقانون.
وكلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة،
وذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين،
وأجرى أعضاء من النيابة العامة تفتيشا مفاجئا يوم الثلاثاء 26 /9/ 2023 على منطقة مراكز الإصلاح
والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء
والتأكد من مدى ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.
والتقى أعضاء النيابة العامة بعدد من النزلاء وتم التأكد من سلامة حالتهم المعيشية
وملائمة أماكن إعداد الطعام ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية
مبدأ سيادة القانون
كما تحقق أعضاء النيابة العامة من انتظام تلقي المرضي منهم للعلاج بصفة دورية والتازم المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة.
كما أمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من تطبيق صحيح القانون.
النائب العام المصري هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهي شعبة من شعب القضاء، ويتكون هذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء،
ومحل وظيفته هو دار القضاء العالي، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها،
ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها. وهو أحد أهم المناصب في النظام القضائي،
حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم.
ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب،
ولا يجوز أيضا لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية.