وكانت نيابة الأموال العامة، قد حققت في البلاغ المقدم من عدد من المدرسين ضد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لاتهامه بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة لإدارة المستشفيات، وذلك مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وكانت قد أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن جميع الإجراءات الخاصة بترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة تمت وفق القوانين واللوائح، نافيةً صحة الادعاءات بشأن وجود مخالفات مالية في المزايدة.
وأوضحت النقابة أن البلاغ المقدم بشأن شبهات مالية في إسناد إدارة المستشفى إلى إحدى الشركات المتخصصة قد تم حفظه مرتين سابقًا، بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة القاهرة الكلية، وقد جاء في قرار النيابة أن الشاكي لم يقدم أي أدلة، بل ناقض نفسه في أقواله، بينما أكدت المستندات أن إجراءات المزايدة تمت خلال فترة الحراسة القضائية للنقابة عام 2016، دون أي تدخل من نقيب المعلمين.
وأشارت النقابة إلى أن النيابة العامة استعانت بلجنة خبراء؛ لفحص إجراءات التعاقد، والتي أصدرت تقريرها في 6 يوليو 2020، مؤكدةً عدم وجود أي شبهة تربح مالي، ما ينفي مزاعم مقدم البلاغ.
كما استندت التحقيقات إلى تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الصادر في القضية رقم 4704 لسنة 2018، والذي أثبت أن المزايدة تمت وفق إجراءات قانونية سليمة، حيث تم الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية، وتقدمت 5 شركات، تأهلت منها 3 شركات، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة والأكثر تحقيقًا للعائد للنقابة.