الغربية _سامية النجار
برأت النيابة العامة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ «فتاة الفستان».
وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة.
وقال بيان للنيابة العامة، اليوم الأحد، إنه:” إيماءاً إلى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ “فتاة الفستان” بتعرضها للتنمر والتمييز الديني والتحرش اللفظي داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021″.
وتابع البيان:” ورد نصا في حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبي لجان الامتحانات في القضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا ما يلي:
” جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أي من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أي أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من اتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسل لم يؤيد بأي دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل “.
وأكدت مذكرة النيابة العامة ان الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة حبيبة طارق.
وحققت النيابة العامة الواقعة تفصيلياً مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها (المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائي) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للإعلام والفحص الفني لموقع «فيس بوك» الخاص بالطالبة.
واذ تؤكد الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذي بناءً علية تقدمت الجامعة الى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي أدعتها الطالبة أمام الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.