أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ملزمة بتوفير مكان بديل للمستأجرين عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.
وقال المستشار محمود فوزي: لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون في توفير سكن بديل للمستأجرين.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم ٧ سنوات بدلا من ٥ سنوات وهي فترة كافية.
وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس المواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات الاستماع بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وتم الاستماع لجميع الآراء، وهي محل اعتبار.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية2002 له خلفيات، والذي نص على عدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية العليا، وقلص هذا الامتداد وجعلته للجيل الأول بشروط معينة لظروف اجتماعية.
وأشار إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت “في ثمانينات القرن الماضي” تقول: “المصريون يسكنون المقابر”، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.
وأوضح أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية.