البنك المركزي يحدد سعر الفائدة غدًا.. والتثبيت الأرجح لهذه الأسباب
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثالث اجتماعها لها خلال العام الجاري، غدا الخميس 18 مايو 2023،
لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
ورجحت أراء معظم الخبراء المصرفيين، والاقتصاد وبعض شركات البحوث العاملة في السوق المحلية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك ،
خلال اجتماعها غدا لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض كما هى دون تغيير.
سعر الفائدة في الينك المركزي
وأوضح الخبراء المصرفيين، أن البنك المركزي المصري ممثل في لجنة السياسة النقدية قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة في مصر بسبب أن مسار سعر الفائدة الأساسية
يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم الحالية، ونتيجة لانخفاض معدلات التضخم في مصر
خلال الشهريين الماضيين مع توقعات باستمرار هذا التراجع خلال الشهور المقبلة.
كما أكد الخبراء المصرفيين، أن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر، جاء مدفوعا بالاستقرار في العملة وتراجع أسعار السلع الأولية ودعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس،
لذلك تعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تدعم فكرة عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري،
هذا بجانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها الماضي 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%
ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب،
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر بيان لها،
أن مسار سعر الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية
ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.