كتبت /نهله وهمان
الإجهاض في القانون المصري يُعد جريمة من جرائم الاعتداء علي الحق ف الحياه، لكن هناك بعض الاستثناءات المحدودة جدًا، وخاصة فيما يتعلق بحالات الاغتصاب، وهي نقطة جدلية وتشريعية شائكة.
أبرز النقاط المتعلقة بالإجهاض للمغتصبات في القانون المصري:
القاعدة العامة:
القانون المصري يجرّم الإجهاض وفقًا لقانون العقوبات (المواد 260 إلى 264).
يُعاقب بالسجن كل من أجرى أو ساعد أو حرض على الإجهاض، سواء كانت المرأة راضية أو غير راضية.
الاستثناءات الطبية:
يُسمح بالإجهاض إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرًا مؤكدًا على حياة الأم، ويتم ذلك بقرار من طبيبين متخصصين.
هذا الاستثناء لا يشمل الحمل الناتج عن اغتصاب، إلا إذا كان يشكل خطرًا طبيًا.
حالات الاغتصاب:
لا يوجد نص قانوني صريح يُجيز الإجهاض في حالة الحمل الناتج عن اغتصاب.
لكن في بعض الحالات، تتدخل النيابة العامة أو القضاء بالسماح به في ظروف استثنائية، خاصة إذا كانت الضحية قاصرًا أو ثبت الضرر النفسي الشديد.
هناك دعوات متكررة من منظمات حقوقية ومجتمع مدني لتعديل القانون والسماح بالإجهاض للمغتصبات بشكل صريح وقانوني، لكن حتى الآن لم يتم إصدار قانون بذلك.
رأي دار الإفتاء المصرية:
في بعض الفتاوى، أباحت دار الإفتاء الإجهاض في حالة الاغتصاب بشرط أن يكون قبل 120 يومًا من الحمل، خاصة إذا كان الحمل يسبب ضررًا نفسيًا بالغًا للأم.
خوف الأطباء من إجراء عمليات الإجهاض في مصر، خاصة في حالات مثل الاغتصاب، يرجع إلى عدة أسباب قانونية ومجتمعية ومهنية. إليك أهم النقاط:
أسباب خوف الأطباء من إجراء الإجهاض:
المسؤولية القانونية:
القانون المصري يُجرّم الإجهاض ويُعاقب الطبيب الذي يُجريه بالسجن (وفقًا للمواد 260–264 من قانون العقوبات).
حتى لو كانت الحالة إنسانية (مثل الاغتصاب)، فالقانون لا يحتوي على استثناء صريح، مما يجعل الطبيب معرضًا للمساءلة القانونية.
غياب تشريع واضح:
لا يوجد قانون واضح أو لائحة طبية تنظم الإجهاض في حالات الاغتصاب، لذلك يخشى الأطباء من أن يُتهموا بجريمة كاملة حتى لو كان هدفهم إنسانيًا.
الخوف من فقدان الترخيص:
الطبيب الذي يجري عملية إجهاض غير قانونية قد يتعرض لعقوبات مهنية من نقابة الأطباء، مثل الوقف أو الشطب من الجدول.
الوصمة المجتمعية:
يُنظر إلى الإجهاض في المجتمع المصري على أنه فعل غير أخلاقي في كثير من الأحيان، مما قد يضر بسمعة الطبيب ويجعله عُرضة لهجوم إعلامي أو اجتماعي.
غموض موقف الجهات الرسمية:
أحيانًا لا يكون هناك دعم واضح من وزارة الصحة أو النيابة للطبيب حتى في الحالات الإنسانية، مما يزيد من تردده.
النتيجة:
كثير من الأطباء يرفضون إجراء الإجهاض حتى في حالات مثل الاغتصاب، ويطلبون موافقة رسمية من النيابة أو تقرير طبي موثق يوضح خطورة الحمل على الأم، لتجنب أي مسؤولية.
الرأي القانوني في مصر لا يكفل للمرأة الحماية الكافية في حالة إجراء عملية إجهاض حتى لو كانت ضحية اغتصاب. إليك توضيح ذلك:
الإطار القانوني العام:
القانون المصري يُجرّم الإجهاض تمامًا، سواء كانت المرأة راضية أو لا، ويعاقب المرأة والطبيب ومن يعاونها (المواد 260–264 من قانون العقوبات).
الاستثناء القانوني الوحيد:
يسمح القانون بالإجهاض فقط إذا كان استمرار الحمل يُشكل خطرًا حقيقيًا ومؤكدًا على حياة الأم، بشرط موافقة طبيبين مختصين.
هذا الاستثناء لا يشمل حالات الحمل الناتج عن اغتصاب، إلا إذا ثبت طبيًا أن بقاء الحمل يُهدد حياة الضحية.
وضع المغتصبات:
لا يوجد نص قانوني صريح يُجيز للمغتصبة الإجهاض، ما يعني أن المرأة لا تتمتع بحماية قانونية واضحة تسمح لها بذلك دون مخاطر قانونية.
بعض الحالات يتم التعامل معها بشكل استثنائي بقرارات من النيابة العامة، لكن هذا لا يُعد ضمانة قانونية مستمرة أو كافية.
الفجوة بين القانون والواقع:
هناك مطالب حقوقية وقانونية مستمرة لتعديل القانون المصري بما يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب، لكن حتى الآن لم تُقر هذه التعديلات.
الخلاصة:
لا، القانون المصري لا يكفل للمرأة الحماية القانونية الكاملة في إجراء الإجهاض إذا كانت ضحية اغتصاب، إلا في حالات طبية محدودة وخطرة. والطبيب أيضًا غير محمي قانونيًا ما لم تكن هناك مبررات صحية موثقة.
الاقتراحات لتعديل قانون الإجهاض في مصر، خاصة بما يضمن الحماية للنساء في حالات مثل الاغتصاب ويحافظ في الوقت نفسه على التوازن القانوني والأخلاقي:
نص صريح يجيز الإجهاض في حالات الاغتصاب:
إضافة مادة قانونية تنص بوضوح على حق المرأة المغتصبة في الإجهاض خلال فترة زمنية محددة (مثلاً قبل مرور 120 يومًا من الحمل).
يُشترط إثبات واقعة الاغتصاب بمحضر رسمي وتقرير من الطب الشرعي أو جهة مختصة.
توسيع الاستثناءات الطبية:
تعديل القانون ليشمل الضرر النفسي الشديد كأحد الأسباب المشروعة للإجهاض، وليس فقط الضرر الجسدي أو تهديد الحياة.
إدخال رأي الأطباء النفسيين ضمن لجان تقرير الحالة.
حماية الأطباء من العقوبة:
منح حصانة قانونية للأطباء الذين يُجرون الإجهاض في الحالات المصرح بها قانونًا (مثل الاغتصاب أو الخطر على حياة الأم)، شريطة وجود تقرير طبي موثق.
تحديد خطوات واضحة للأطباء لتنفيذ الإجراء بشكل قانوني وآمن.
إنشاء لجنة طبية قانونية:
تكوين لجنة تضم طبيب نساء، طبيب نفسي، وممثل قانوني، للفصل في الحالات الاستثنائية التي تستدعي الإجهاض، لضمان العدالة وسرعة البت في الطلبات.
توعية المجتمع وتغيير الخطاب القانوني:
إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية لتوعية المجتمع بأهمية وجود قانون منصف في حالات مثل الاغتصاب.
تشجيع المشرعين على النظر للإجهاض في هذه الحالات كحق إنساني وليس مجرد خرق ديني أو أخلاقي.