اعتبرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 24 يونيو، أن تحويل الغذاء سلاحا في غزة هو “جريمة حرب”، داعية الجيش الإسرائيلي إلى “التوقّف عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مذكّرات كتابية عمّمت قبل إحاطة إعلامية إن “استغلال الغذاء لأغراض عسكرية في حقّ مدنيين، فضلا عن تقييد أو منع نفاذهم إلى خدمات حيوية، جريمة حرب”.
ولفتت إلى أن “الأشخاص اليائسين الذين يتضوّرون جوعا ما زالوا يواجهون معضلة غير إنسانية، إما الموت جوعا أو المخاطرة بحياتهم في سعيهم إلى الحصول على قوت”.
في 26 أيار/مايو، بدأت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع الطعام في غزة بعدما منعت الدولة العبرية دخول الإمدادات الغذائية إلى القطاع الفلسطيني لأكثر من شهرين وسط تحذيرات متزايدة من خطر مجاعة وشيكة.
وفي أيار/مايو، خلصت الأمم المتحدة إلى أن “جميع سكان غزة بنسبة 100 %” هم “مهدّدون بالمجاعة”.
ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع المؤسسة التي أنشئت بمبادرة خاصة وتمويل ضبابي، خشية من أن تساهم الأخيرة في الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
ونبّه الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان إلى “مشاهد الفوضى حول نقاط توزيع الطعام” التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.
وقال إنه منذ بدأت المؤسسة عملها “قصف الجيش الإسرائيلي وأطلق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون بلوغ نقاط توزيع، ما أدّى إلى إزهاق العديد من الأرواح”.
وأشار إلى أن “أكثر من 410 آلاف فلسطيني استشهدوا بهذه الطريقة، في حين أن 93 فلسطينيا آخر على الأقلّ قضوا بحسب التقارير وهم يحاولون الاقتراب من شاحنات المساعدات النادرة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى”.
وأضاف أن “3 آلاف فلسطيني على الأقلّ أصيبوا خلال هذه الحوادث”.
وحذّر من أن هذا النظام “يضع حياة المدنيين في خطر ويؤدي إلى مفاقمة الوضع الإنساني الكارثي في غزة”.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتدابير فورية لحلحلة الوضع.
وشدّد الناطق باسمها على ضرورة أن “يتوقّف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت”، طالبا من إسرائيل أن “تسمح بدخول الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة”.
وأشار إلى أن “القيود غير القانونية على عمل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الإنسانية ينبغي أن تُرفع فورا”.
ودعا الناطق باسم المفوضية الأممية المجتمع الدولي إلى “اتخاذ تدابير ملموسة لضمان أن تحترم إسرائيل، وهي القوّة القائمة بالاحتلال في غزة، واجبها القاضي بالحرص على حصول السكان على كمّيات كافية من الغذاء والمواد الأوّلية الأساسية”.