حقق الدولار صعودا كبيرا مقابل العملات الأخرى في وقت قصير نسبيا، ولجأ إليه المستثمرون باعتباره الملاذ الآمن وسط مخاوف من حدوث ركود. لكن استمرار ارتفاع الدولار يثير قلق العالم.
فما سبب ذلك وكيف يمكن كبح جماح صعوده؟
وقد اقترن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مع انخفاض مماثل في قيمة اليورو الذي تساوى تقريبا مع الدولار لأول مرة منذ عشرين عاما جراء انخفاض العملة الأوروبية الموحدة بسبب تزايد المخاوف من حدوث ركود في منطقة اليورو على وقع أزمة الطاقة مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
ارتفاع الدولار عالميا
يواصل سعر الدولار عالميًا، قفزاته مقابل أسعار العملات الأخرى، وهو ما جعل عملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني تسجل مستويات منخفضة قياسية، ما يطرح تساؤلا حول مدى إمكانية تأثر الجنيه المصري بهذه التحركات.
لكن ارتفاع الدولار، يأتي على حساب العملات الأخرى، مع انخفاض الجنيه الإسترليني واليورو إلى مستويات قياسية، فيما اقتربت العملة الصينية من أدنى مستوياتها منذ عام 2008.
ومع توقعات باستمرار ارتفاع الدولار مدفوعة بمحاولات الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم من خلال رفع الفائدة، نحاول في هذا التقرير،
هل تستفيد أميركا من ارتفاع سعر الدولار؟
كثيرون في مجتمعاتنا يعتقدون بأن ارتفاع سعر العملة في أي بلد هو دليل على رصانة الاقتصاد وثراء البلد وقوة الدولة، وان العملات الاجنبية في عهود سالفة كان أقوى من الين والجنيه الإسترليني والدولار.
لكن الحقيقة أعقد كثيرا من هذا التبسيط، فارتفاع سعر الدولار له مضار عديدة، منها أنه يدفع المستهلكين لشراء المنتجات الأجنبية لأنها ستكون رخيصة الثمن،
ويكون ذلك على حساب المنتجات الوطنية المماثلة. كما يقلص من السياحة والاستثمار الأجنبي في البلد بسبب ارتفاع التكاليف.
لذلك تسعى الحكومات لتخفيض أسعار عملاتها كي تكتسب ميزة اقتصادية على منافسيها، خصوصا الدول التي تتشكل الصادرات أو الخدمات السياحية نسبة كبيرة من دخلها الوطني،
والتي تتنافس فيها مع دول أخرى. اليابان مثلا أنفقت مليارات الدولارات عام 2011 من أجل تخفيض سعر الين كي ترفع تنافسية صادراتها، بحيث تكون أقل كلفة من صادرات منافسيها، وتساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.
العراق أيضا أقدم عام 2020 على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%، ولكن لأسباب تتعلق بخواء خزينة الدولة، واضطرار الحكومة لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوز عددهم 7 ملايين،
لكن هذا التخفيض سيساهم مستقبلا في تحفيز الإنتاج الوطني، خصوصا وأن العراق يستورد كل شيء تقريبا، منذ أن أصبح النفط يشكل الإيراد الوحيد للدولة أواسط السبعينيات.
ولكن ماذا عن أميريكا التي يهرع العالم لاقتناء عملتها في الأزمات، باعتبارها “مخزنا للقيمة”، والعملة التي يمكن الوثوق برصانتها مهما حصل في العالم؟
يرتفع سعر الدولار أحيانا كثيرة، ليس لأسباب داخلية تتعلق بقوة الاقتصاد الأميركي، وإنما بسبب اللجوء الاضطراري إليه من قبل الدول والشركات والأفراد في العالم.
وفي أحيان كثيرة، تجهل الولايات المتحدة مصير مئات المليارات من الدولارات، لأنها منتشرة في البنوك الدولية وفي جيوب الأفراد أو خزائن الشركات والمتاجر حول العالم