أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، “إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في البلاد”، وذلك بناءً على قرار البرلمان.
وبحسب ما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية، قال كوثري إن “هذه الإجراءات اتُخذت وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني”، مضيفا أن “مفتشي الوكالة قرروا بأنفسهم مغادرة إيران بناءً على القانون الجديد”.
واتهم كوثري، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بتزويد الولايات المتحدة وإسرائيل بمعلومات كان قد حصل عليها خلال وجوده في إيران.
وقال: “للأسف، جمع جروسي، خلال زياراته الأخيرة إلى إيران، معلوماتٍ قدّمها لاحقاً للأمريكيين وإسرائيل”، معتبراً أن “هذا السلوك غير المهني والمُخالف للثقة أدّى إلى إدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعمال البرلمان”.
وصادق البرلمان الإيراني، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن “البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة”، مضيفًا: “سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه”.
كما أشار سليمي إلى أن “البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد”.
ومن جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن “اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مضيفًا: “سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان”.
وتابع: “من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية”.
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن “استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية”.