وتأتي هذه الإجراءات المشددة بالتزامن مع استعداد الكنائس المسيحية للاحتفال بـ”سبت النور”، وهو أحد أبرز الشعائر الدينية التي تقام في كنيسة القيامة عشية عيد الفصح المجيد.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال نصبت العديد من الحواجز الحديدية والعوائق الأمنية في الطرق المؤدية إلى كنيسة القيامة، ما تسبب في تعطيل حركة المصلين، وتحديدًا الشباب، حيث جرى تفتيش الهويات ومنع الكثيرين من عبور هذه الحواجز، دون توضيحات أو مبررات.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها عند المداخل الرئيسية المؤدية إلى المدينة القديمة، ما تسبب في حالة من التوتر بين الأهالي، خاصة في ظل منع آلاف المسيحيين القادمين من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس والمشاركة في صلوات وطقوس سبت النور.
ويخضع الفلسطينيون – سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين – لنظام تصاريح صارم تفرضه سلطات الاحتلال، وهو ما يحدّ من حريتهم الدينية ويمنعهم من الوصول إلى أماكن عبادتهم، بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، في واحدة من أكثر صور التضييق حساسية في المدينة المقدسة.
وبحسب مصادر كنسية، فإن السلطات الإسرائيلية منحت فقط 6 آلاف تصريح للمسيحيين من محافظات الضفة الغربية، رغم أن عددهم يناهز الـ50 ألف نسمة، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الدينية والحقوقية، خاصة مع تكرار هذا النمط من الإجراءات للعام الثاني على التوالي.
وكانت كنائس القدس قد قررت هذا العام إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بعيد الفصح، بما في ذلك المسيرات الكشفية والعروض التقليدية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتداعياته التي انعكست على مجمل الأجواء العامة في فلسطين.
وحرص بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، على ترؤس الصلاة الخاصة داخل القبر المقدس بكنيسة القيامة، استعدادًا لاستقبال “النور المقدس”، الذي يُنقل لاحقًا إلى كنائس الضفة الغربية، والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى عدد من الكنائس في الخارج، في طقس ديني يتجدد سنويًا رغم كل القيود والممارسات القمعية.