التحقيقات التي أماط الجيش الإسرائيلي اللثام عنها، انتهت إلى أن الواقعة شابتها «إخفاقات مهنية متعددة ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل».
وقُتل 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص في 23 مارس/آذار، ودُفنوا في قبر ضحل، حيث عُثر على جثثهم بعد أسبوع من قبل مسؤولين من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.
وأقر الجيش الإسرائيلي الأحد بفشله في «الإبلاغ الكامل» عن الحادث، معلنا عزل الضابط المسؤول عن الواقعة.
وجاء في ملخص تحقيق نشره الجيش: «حدد الفحص عدة إخفاقات مهنيّة، وانتهاكات للأوامر، وفشلا في الإبلاغ الكامل عن الحادث». وأضاف: «سيُعزل نائب قائد كتيبة الاستطلاع في وحدة غولاني من منصبه بسبب مسؤوليته كقائد ميداني… ولتقديمه تقريرا غير مكتمل وغير دقيق خلال جلسة التقييم بعد الحدث، إضافة إلى توجيه اللوم إلى قائد اللواء 14، العقيد “ت”»
تضليل ومعلومات خاطئة
وبالإضافة إلى ذلك، أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن بعض التقارير الأولية التي نشرها عن الحادث، من حيث ما إذا كانت سيارات الإسعاف قد أضاءت مصابيحها الأمامية أم لا، وقضايا أخرى، كانت كاذبة لأن بعض المعلومات التي قدمها الجنود في الميدان في البداية كانت كاذبة.
وعندما قامت وحدة تقصي الحقائق في الجيش الإسرائيلي، بقيادة اللواء (احتياط) يوآف هار إيفن، بالتحقيق في القضية، وجد أن بعض المعلومات الأولية المقدمة كانت خاطئة، وسعى إلى تصحيحها في تقرير مؤقت صدر في 5 أبريل/نيسان.
ويُنظر إلى الحادث باعتباره أحد أسوأ حوادث الحرب، بسبب عدد المسعفين التابعين للصليب الأحمر الذين قتلوا، والتناقضات الواضحة في الرواية الأولية للجيش الإسرائيلي، وسوء التعامل مع الجثث بعد القتل، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.
وبحسب التحقيق، فإن قوات الجيش الإسرائيلي انتهكت قواعد الاشتباك بشكل صارخ، حتى لو كانت نيتهم هي دفع سيارة الأمم المتحدة إلى الفرار من المنطقة وليس ضرب وإيذاء من بداخلها.
ويتعرض قائد اللواء للانتقاد بسبب المسؤولية الجماعية الشاملة لعدم غرس القيم والمهارات المناسبة للتعامل مع الموقف داخل القوات تحت قيادته، كما يتعرض للانتقاد لعدم تعامله بشكل صحيح مع الجثث وسيارات الإسعاف بعد الحادث.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، لا يزال من الممكن توجيه اتهامات جنائية ضد بعض المتورطين، الأمر الذي سيقرره المدعي العام العسكري للجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي، لكن هار إيفن عارض توجيه اتهامات جنائية في ضوء السياق الأوسع.
ولم يشر التحقيق إلى أن الجنود كان لديهم إجابة معقولة لإطلاق النار على مركبة الأمم المتحدة، حتى لو لم تكن نيتهم القتل، لأن قواعد الاشتباك لا تسمح بإطلاق النار على مركبة تابعة للأمم المتحدة لإجبارها على مغادرة منطقة ما.
ماذا حدث عندما رصد جيش الإسرائيلي المسعفين؟
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن نائب قائد لواء جولاني أطلق النار أولاً على المركبات الطبية المتعددة، لكن كان لديه نقطة مراقبة مسدودة ولم يتمكن من رؤية المركبات بشكل كامل بشكل صحيح.
وبمجرد أن أطلق النار، قام الجنود الـ23 الآخرون بفتح النار أيضًا، واستمروا في إطلاق النار كما لو كان كمينًا كاملًا لمدة أربع دقائق تقريبًا.
وبعد أن اقتربوا من المسعفين الذين أطلقوا عليهم النار، استغرقوا بضع دقائق لتحديد هويتهم ومناقشة المسألة.
وبعد ذلك، عاد الجنود إلى الجانب الآخر من الشارع وناقشوا القضية لمدة أربع دقائق أخرى قبل التوصل إلى قرار بشأن التعامل مع جثة المسعف. تم وضع الجثث في شبكة ودفنها في الرمال للحفاظ عليها آمنة من الحيوانات.
وأبلغ مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الأمم المتحدة بالحادثة في ذلك اليوم، لكنه أبلغها أنه بسبب المعارك الدائرة في المنطقة، لا يمكن انتشال الجثث قبل 48 ساعة.
في 27 مارس/آذار الماضي، دعا الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة لجمع الجثث، وقد حضروا، لكنهم لم يجدوا سوى جثة واحدة.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ربما لم تحفر بعمق كافٍ للعثور على البقية، رغم أنه لم يوضح ما هي قياسات العمق التي نقلت إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بدفن الجثة.
وفي 28 مارس/آذار، وصل مسؤول كبير آخر في الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث ونقل الجثث إلى أقرب مكان إلى السطح حتى يسهل تحديد مكانها. وفي 30 مارس/آذار، نجحت الأمم المتحدة في جمع بقية الجثث.
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي لماذا لم يقم الجنود بإعادة الجثث إلى إسرائيل، رغم أن نبرة التحقيق كانت أن الكمين والعمليات ضد حماس لها الأولوية.
وفي 23 مارس/آذار، عند الساعة 4:30 فجراً، نصب لواء جولاني كميناً لقوات حماس بالقرب من تل السلطان في رفح.