كتبت/د ولاء الطنطاوى
في إطار توجيهات السيد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قامت مديرية التموين بالمحافظة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة تحت إشراف المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين. أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من طن من اللحوم والمواد الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى تحرير 334 محضرًا لمخالفات تموينية.
**************************************
أكد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن حملات التفتيش على المنشآت التي تبيع وتداول السلع الغذائية مستمرة بشكل يومي. وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية والعصائر التي لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية. كما كلف بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولردع المتلاعبين.
وشدد اللواء طارق مرزوق على استمرار الحملات التموينية في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بالفساد، خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية. كما دعا إلى تكثيف الجهود لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري، ومراقبة محلات الجزارة والمخابز، مع التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة.
صدر قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حول الحملات التموينية التي تم تنفيذها تحت إشراف الأستاذ محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
وأشار مدير المديرية إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 518 منتجًا من اللحوم والدواجن، و700 كيلو من النخالة، و100 كيلو من المخللات، و420 لترًا من السولار والبنزين، و3 أسطوانات بوتاجاز، و20 لترًا من الزيت. كما تم تحرير 236 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، و98 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق في نطاق المحافظة خلال أربعة أيام، وتم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتنوعت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز بين نقص وزن الرغيف، وتجميع بطاقات ومبيعات وهمية، والتصرف في الدقيق، وعدم مطابقة المواصفات، والتوقف عن الإنتاج. أما في مجال الرقابة على الأسواق، فقد شملت المخالفات عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.