تزايدت الدعوات الدولية لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة في ظل مخالفتها لميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وطردها للمنظمة الأممية “الأونروا” من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا الاعتداء على قوة حفظ السلام الدولية “اليونيفيل” بلبنان، وغيرها من الجرائم كمخالفة أحكام العدل الدولية الخاصة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ومع ازدياد الزخم الدولي الرافض لممارسات الاحتلال الخاصة بالإبادة الجماعية والقتل والتجويع والتهجير القسري للفلسطينيين، ومطالبة القمة العربية الإسلامية الأخيرة بذلك؛ بات من الضروري طردها من الأسرة الدولية.
تجميد العضوية أسهل من الطرد
في البداية يقول د. طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» إن الدعوات الدولية لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة تأتي في ضوء مخالفتها لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وطرد الوكالة الأممية لإغاثة الفلسطينيين “الأونروا” وكذا الاعتداء على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان “اليونيفل” والاعتداء على الطواقم الطبية والصحفيين.
وتابع «البرديسي»، أن كل هذه الممارسات لدولة الاحتلال تدل على عدم الاحترام للأسرة الدولية، لافتا إلى أن “الأسهل” والممكن تطبيقه مقارنة بقرار طرد إسرائيل هو “تجميد العضوية” وهو منوط بالجمعية العامة للأمم المتحدة ويمكن للدول الأعضاء إصدار قرار بتجميد العضوية أو إيقافها، لأن قرار الطرد يكون من خلال الفرع التنفيذي بمجلس الأمن وسوف نصطدم بعقبة الفيتو من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن قرار التجميد يصدر بتوصية لمخالفتها كافة مواثيق الأمم المتحدة ويصدر بأغلبية الثلثين من الجمعية العامة، لافتا إلى أن خطوة ماليزيا بالتقدم بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول طرد إسرائيل سوف يتم إحالته أيضا لمجلس الأمن لاتخاذ قرار الطرد وهو ما سيعطله الفيتو الأمريكي.
وأشاد بهذه الضغوط على دولة الاحتلال للتوصل إلى إنفاذ المساعدات ومساء للتسوية ووقف إطلاق النار في القطاع، والوصول لقرار تجميد عضوية إسرائيل سوف يكون خطوة مهمة وكبيرة ونجاح للقمة العربية الإسلامية وللعالم الحر.
إسرائيل خالفت شرط انضمامها للأمم المتحدة
من جانبه، يرى د. عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن في إطار المعارك الدبلوماسية التي بدأت منذ عدة سنوات وتكللت باعتراف العالم بفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وقبل الحرب الجارية طلبت فلسطين من محكمة العدل الدولية فتوى حول “ماهية الاحتلال” وبعد سنوات طويلة أصدرت المحكمة حكمها الذي أثبت أن إسرائيل دولة محتلة وكل ما تقوم به ليس له أثر حقيقي وأن تل أبيب تتحمل مسؤولية الاحتلال.
وشدد «مطاوع» على أن إسرائيل عندما تم قبولها في الأمم المتحدة كان ذلك على أساس اعترافها بوجود دولة فلسطين بعد قرار التقسيم، ولذا هي أخلت بسبب قبولها عضوا في الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ أي قرارات للأمم المتحدة، ولذا يمكن طرح قرار تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن مسار تجميد العضوية مهم في النضال السياسي الفلسطيني، وسيشكل ضغطا على نتنياهو للرضوخ خاصة مع نظر محكمة العدل الدولية لقضية الإبادة الجماعية، والتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن انتخاب رئيس أمريكي جديد سيشكل ضغطا أيضا على إسرائيل، وكذا المهلة التي منحتها واشنطن لتل أبيب لإنفاذ المساعدات.