شهدت المحافظات خلال الفترة الأخيرة، تطبيق عدد من القرارات المهمة لتنشيط حركة البناء في مصر وتسهيل على المواطنين في كافة المحافظات.
وترصد “بوابة أخبار اليوم” في السطور التالية أبرز تلك القرارات
مدة فترة التصالح
قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على: “تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية”.
رخصة البناء
أعلنت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في أغسطس الماضي عن اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح ٨ إجراءات بدلا من ١٥ إجراءً، بما يعد تسهيلاً على المواطنين ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.
إلغاء اشتراطات البناء
أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
ويأتي قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية، بعد أكثر من 3 أعوام من بداية تطبيقها اعتبارًا من يوم الأحد 4 يوليو 2021.
وكان تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى المدن، يستهدف تسهيل إجراءات البناء في ظل أزمة قانون التصالح ووقف أعمال البناء لعدة أشهر.