عادةً ما يلجأ الأفراد إلى محرك البحث جوجل، عندما يبحثون عن أي معلومة أو فكرة إلا أن قضية حديثة في المحكمة الأمريكية، كشفت عن أن هذه السلوكيات قد تكون مقيدة بنوع من الاحتكار.
وبعد دراسة معمقة وتحليل الأدلة، أصدرت المحكمة حكمًا يدين شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل بتهمة الاحتكار.
وهذا الحكم قد يغير بشكل جذري كيفية حصول الملايين من الأمريكيين على المعلومات عبر الإنترنت، مما يهدد بإعادة تشكيل مشهد البحث الرقمي بعد عقود من الهيمنة المستمرة لجوجل.
قرار قضائي يهدد عرش جوجل
يشير الخبراء، إلى أن هذا الحكم يمكن أن يفتح الأبواب أمام منافسة أكبر بين محركات البحث، مما يعزز تنوع المصادر ويوفر للمستخدمين خيارات أكثر وأفضل، وبالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا القرار الابتكار في مجال البحث على الإنترنت ويعيد تشكيل السوق الرقمي بما يحقق فائدة أكبر للمستهلكين.
ولم تقتصر الإجراءات القانونية الأمريكية على ملاحقة الشركات التكنولوجية الصينية فقط، بل شملت أيضا كبريات منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
وواحدة من أبرز هذه القضايا كانت ضد عملاقة البحث جوجل عبر الإنترنت، جوجل، التي أُدينت بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
ضربة قوية لاحتكار جوجل
وأكد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية على أن التحقيقات أثبتت أن جوجل تعتمد على ممارسات احتكارية للسيطرة على السوق، حيث أنفقت جوجل مليارات الدولارات لضمان أن يكون محركها هو الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات، وفي عام 2021 وحده، أنفقت الشركة حوالي 26.3 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
من سيفوز في المعركة الرقمية؟
ووفقًا لتقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أشار القاضي إلى أن هذا الحكم قد يكون له تأثيرات واسعة على قضايا مكافحة الاحتكار الأخرى ضد شركات تكنولوجيا كبيرة مثل أبل، أمازون، وميتا «التي تملك فيسبوك وإنستجرام وواتساب».
و يُذكر أن جوجل تسيطر على نحو 90% من سوق البحث عبر الإنترنت، وتساهم إعلاناتها بنسبة 77% من إجمالي مبيعات شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
هل تنتهي هيمنة جوجل؟
ويفتح هذا الحكم الباب لمحاكمة أخرى تهدف إلى إعادة توازن الوضع في السوق، والتي قد تشمل تفكيك شركة ألفابت، حيث إن هذا التحرك من شأنه أن يعيد تشكيل سوق الإعلانات عبر الإنترنت، الذي تهيمن عليه جوجل منذ سنوات.
ووصف وزير العدل الأمريكي الحكم بأنه انتصار تاريخي للشعب، مؤكدا أن القرار يبرهن على أن أي شركة، مهما كانت قوتها، ليست فوق القانون، فيما أشاد البيت الأبيض بالقرار، معتبرا إياه انتصارا للمستهلكين الأمريكيين الذين يستحقون منافسة حرة وعادلة على الإنترنت.
أما جوجل، فقد أعلنت نيتها الطعن في الحكم، مشيرة إلى أن هذا القرار يعترف ضمنا بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث، وبالتالي لا ينبغي تقييد الوصول إليه.