أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية السورية العقيد حسن عبد الغني عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
وتابع بحسب وكالة الأنباء السورية أنه سيتم حل مجلس الشعب المشكل في نظام بشار الأسد واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى حل الجيش السوري وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.
وقال عبدالغني «نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين».
وأضاف «نعلن حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية».
وتابع قائلا « نعلن تولية أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية، وتفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ».