حسام هيبة.. رئيس جديد لأهم جهة تنظم الاستثمارات في مصر
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قرارا بتعيين حسام أحمد هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وجاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري بتعيين هيبة، خلفا للمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للرئيس السابق على جهوده التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة،
والتي قال إنها “ساهمت في إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي،
في ظل أيضا هذه الفترة الحرجة التي تشهد العديد من تداعيات أزمات عالمية متلاحقة”.
تجدر الإشارة إلى أن حسام أحمد هيبة كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.
و أيضا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي منظمة حكومية مصرية تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار،
وذلك من خلال رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلي ودعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار.
من جانبه قال حسام هيبة إن لديه العديد من الخطط والرؤى للمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر ودعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج،
وإنه أيضا سيعرض هذه الخطط على رئيس مجلس الوزراء لتنفيذها فور البدء في مهام عمله،
الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار (المحلي والأجنبي) وتنميته، والنهوض بمقوماته،
وتشجيعه وحماية المستثمرين، ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
تنظم الاستثمارات
إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح أي تعديل عليها.
إعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى وتعزيز تنافسيتها، ورفعها للاعتماد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
إصدار تراخيص الاستثمار -وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة- وتنظيم إجراءاتها، وتقديم خدمات الوزارة للمستثمرين وتنظيم كل ما يلزم لتحقيق ذلك،
وتحديد المقابل المالي لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
حديد المؤشرات التي تقيس أداء الاستثمار في المملكة، وآلية القياس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها، وتتولى الوزارة متابعة تطبيقها، وتقويمها بعد اعتمادها.
وضع الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة بيئة الاستثمار في المملكة ومعايير تنميته وتعزيز تنافسيته، والرفع عما يتطلب استكمال إجراء في شأنه.
جذب الاستثمارات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات وغيرها من الوسائل، وإقامتها، والمشاركة فيها، والإعلان عن المبادرات المحفزة للاستثمار.
إنشاء قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكة، لتكون المنصة الموحدة والمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة باختصاصات الوزارة،
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والتقارير ذات العلاقة،
وذلك أيضا وفق سياسات ولوائح حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة تحدياته مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
العمل على تعزيز استدامة الاستثمار، والنهوض بدوره، ومعالجة تحدياته وعوائقه، واقتراح الحوافز الممكنة له.
التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الوزارة من أداء مهماتها.
تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
إجراء الدراسات والأبحاث المتصلة باختصاصاتها، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي في هذا الشأن.
إبرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل الحكومة في المفاوضات مع المستثمرين الاستراتيجيين، وتصميم الحوافز الاستثمارية والرفع عنها لاستكمال ما يلزم.
أي مهمة تسند إلى الوزارة نظاماً