كتب/ أيمن بحر
فعمليات القصف المتبادلة التى تشهدها يومياً الحدود اللبنانية الإسرائيلية شارفت على دخول أسبوعها الثالث دون أى بوادر تبشر بقرب انتهائها بل أن المخاوف تتزايد من احتمال توسع هذه الاشتباكات ليشمل اتساع التصعيد للعاصمة بيروت ومختلف الأراضى اللبنانية.
وهذا الجو المتشائم بات يخيم على معظم اللبنانيين ودفعهم لتغيير نمط حياتهم والتصرف كما وأن البلاد باتت فى حالة حرب فعلية، ما انعكس بشكل سريع على معظم القطاعات الاقتصادية في لبنان لتؤثر بشكل سلبى على اقتصاد البلاد المتأزم من نحو 4 سنوات.
وتجمع أراء معظم المراقبين على أن دخول لبنان فى حرب جديدة واسعة النطاق، ستكون له تداعيات كارثية على ما تبقى من الاقتصاد الوطنى فلبنان وفى وضعه الراهن أضعف من أن يتحمل كلفة إعادة إعمار البنية التحتية فى حال تعرضها لضرر، إذ أن الموارد المالية التي تمتلكها الدولة شحيحة وهى بالكاد باستطاعتها تأمين رواتب العاملين فى القطاع العام.ويعانى لبنان منذ نهاية عام 2019 من أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية ومصرفية فى تاريخه الحديث ما أدى إلى سقوط دعائم الاقتصاد الوطنى وتفكك مؤسسات الدولة حيث لم تنجح القوى السياسية فى البلاد وطيلة 4 سنوات فى إيجاد حلول إنقاذية للحد من التدهور وإعادة الحياة الاقتصادية إلى عجلة النمو.
وفقدت العملة الوطنية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، أمام الدولار الأميركى فى حين سجّلت الاحتياطات بالعملات الأجنبية مستوى متدن بلغ نحو 8.7 مليار دولار، كما وارتفع الدين العام للبلاد إلى أكثر من 102 مليارات دولار ما وضع لبنان ضمن قائمة الدول الأكثر مديونية فى العالم فى 2023.
ويعاني لبنان أيضاً من تضخم كبير فى أسعار السلع والخدمات إذ أظهرت البيانات الحديثة لإدارة الإحصاء المركزى أن مؤشر أسعار الإستهلاك فى لبنان سجل ارتفاعاً نسبته 208.5 بالمئة فى شهر سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وهو ما يعود إلى إرتفاع أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية في البلاد.
وفى هذا السياق كشف رئيس الهيئات الإقتصادية فى لبنان الوزير الأسبق محمد شقير أن الوضع الاقتصادى فى لبنان يتدهور بشكل دراماتيكى من سىء إلى أسوأ بعد بدء التصعيد فى غزة والأحداث الدائرة فى جنوب البلاد.
وأضاف أن الأمر بات ينذر بانهيار كافة القطاعات الإقتصادية بعد أربع سنوات من المعاناة من جراء الأزمة الإقتصادية مشيراً إلى أن لبنان منهك على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.
وأكد أن لبنان لا يستطيع تحمل فاتورة اتساع رقعة الصراع بتاتاً فى ظل ظروفه الراهنة.
ولفت شقير وهو رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى بيروت وجبل لبنان إلى أن كل ما جنته القطاعات الإقتصادية في لبنان خلال موسم الصيف الماضى يجرى استنزافه حالياً كاشفاً أن ما لم تستطع عليه الأزمة الاقتصادية فى أربع سنوات يحدث الآن، لناحية التهديد بالقضاء على القطاع الخاص اللبنانيطى فالأرقام المبنية على معطيات وإحصاءات تم جمعها من المعنيين فى مختلف القطاعات الإقتصادية فى لبنان أظهرت التالى.قطاع المطاعم سجل إنكماشاً كبيراً حيث تراجع حجم الأعمال بين 80 و90 بالمئة.
قطاع الفنادق سجل تراجعاً هائلاً حيث تقدر نسبة الأشغال حالياً بين 5 و10 بالمئة فى حين أن هناك فنادق شاغرة تماماً.
قطاع السهر مشلول بشكل شبه كامل ونسبة التراجعات فيه بلغت نحو 90 بالمئة.
قطاع الفعاليات والمؤتمرات سجل إلغاء معظم الحجوزات والنشاطات والمؤتمرات.
قطاع تأجير السيارات سجل تراجعاً فاقت نسبته الـ 90 بالمئة.
القطاع الصناعى سجل تراجعاً بنسبة تراوحت بين 30 و35 بالمئة.
القطاع التجارى شهد طلباً على المواد الغذائية والمواد الضرورية اليومية نتيجة توجه مستهلكين للتخزين. أما بالنسبة للسلع الأخرى والكماليات فقد سجلت انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المئة.
حركة السفر عبر مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت سجلت انخفاضاً بحركة الوصول بلغت نسبته 33 بالمئة فى الأيام العشرة الأخيرة أما حركة المغادرة فارتفعت بنسبة 28 بالمئة.
قطاع النقل البحري عبر مرفأ بيروت سجل انخفاضاً فى حجوزات بضائع الاستيراد الجديدة غير النفطية إضافة إلى تعليق بعض عقود التصدير بفعل قلق المستوردين.
قطاع التأمين شهد إنكمشاً بالنسبة لبوالص التأمين على البضائع (استيراد وتصدير) إضافة الى توقف الزبائن عن تسديد الأقساط للشركات نتيجة توجه الناس نحو الحفاظ على السيولة..ودعا شقير جميع القوى السياسية والمسؤولين للعمل على تدارك الأمور، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تدهور الأمور وسقوط البلد فى الهاوية فكلفة الحرب كارثيّة.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للاستقرار مما يحمي لبنان من مخاطر الحروب والدمار إذ أن اندلاع حرب سيؤدى إلى تأجيج التحديات الكارثية التى يواجهها لبنان حالياً ولذلك يجب على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها الوطنية ونبذ الخلافات والإلتقاء لمنع الإنزلاق إلى المجهول.
من جهته يقول رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان جان بيروتى إن احتمال توسع حدود المواجهة وانزلاق لبنان نحو حرب شاملة مع إسرائيل لا يزال يثير مخاوف كبيرة لا سيما أن البلاد لا قدرة لها على الاستمرار فى ظل الوضع المنهار على كافة الأصعدة معتبراً أن القطاع السياحى فى البلاد عاش فترة من الإنتعاش فى موسم صيف 2023 وذلك بعد فترة مأساوية بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية اللبنانية.وبحسب بيروتى فإن الصيف الواعد الذى شهده لبنان أسس لحجوزات سياحية لاحقة ولكن الأحداث الأمنية غير المتوقعة التى شهدها الجنوب اللبنانى بعد عملية طوفان الأقصى أدت إلى إلغاء جميع هذه الحجوزات خصوصاً مع توالي التحذيرات من سفارات مختلف الدول من السفر إلى لبنان كاشفاً أن موسم الصيف شهد افتتاح نحو 400 مطعم جديد في لبنان فى حين باشرت بعض الفنادق التى كانت مقفلة عمليات الترميم على أمل افتتاح أبوابها مجددا ولكن ما يحصل راهناً قد يؤدى إلى تجميد هذه الأمور.
وأكد بيروتى أنه لا يمكن للبنان تحمّل تبعات أى حرب حيث يدرك المسؤولون هذا الموضوع وانطلاقاً من هنا يجب إقرار خطة تساعد فى تمرير المرحلة بأقل أضرار ممكنة مشيراً الى أنه كلما طال الوضع على ما هو عليه حالياً فإن ذلك سيؤدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادى
تصاعد وتيرة الأعمال القتالية فى جنوب لبنان على اقتصاد البلاد.
