صرح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، بأن اللجنة المختصة ستتولى فحص كافة الطلبات المقدمة بدقة، للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، مشددًا على أن الهيئة تلتزم بأقصى درجات الحياد والشفافية في إدارة العملية الانتخابية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن القانون يلزم الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بتقديم مجموعة من المستندات الأساسية ضمن طلبات الترشح، لضمان استيفاء الشروط القانونية والدستورية المطلوبة، وجاءت القائمة الرسمية للمستندات على النحو التالي:
-بيان بالسيرة الذاتية للمترشح، يتضمن خبراته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية حديثة وصادرة باسم طالب الترشح من الجهات المختصة.
-بيان يوضح ما إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا لحزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب إن وُجد.
-إقرار الذمة المالية للمترشح، ويشمل الزوج والأبناء القصر.
-شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله، كحد أدنى للمؤهل المطلوب.
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها قانونًا.
-إيصال سداد مبلغ التأمين، وقدره ثلاثون ألف جنيه، يتم إيداعه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
-المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر شروط الترشح وفقًا للقانون.
وأكدت الهيئة أن هذه الوثائق تُعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب الترشح، وأن أي نقص في المستندات سيؤدي إلى استبعاد الطلب.