أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ إصلاحات جذرية في الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، مع الحرص على إعلان هذه الإجراءات بشفافية تامة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السياسة الاقتصادية للحكومة تركز بشكل أساسي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز عمليات التصنيع المحلي، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام.
وأشار إلى أن الحكومة تضع في أولوياتها خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، إلى جانب تقليل حجم الدين الخارجي.
وأضاف أن هذه الجهود الإصلاحية تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، والتي تضع في اعتبارها تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتحديات العالمية.