كتب/خيري عبدربه
نعم، تواجه التجارة العالمية مخاطر كبيرة في عام 2025 بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة التي تهدد استقرارها ونموها. إليك أبرز هذه المخاطر والأسباب التي تجعل التجارة العالمية في وضع محفوف بالمخاطر:
—
1. *تصاعد الحروب التجارية والسياسات الحمائية*
– مع عودة *دونالد ترامب* إلى الرئاسة الأمريكية، تزداد التهديدات بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات، خاصة من الصين وكندا والمكسيك ودول مجموعة “بريكس”، بنسب تصل إلى *60%* على السلع الصينية و**25%** على واردات أخرى.
– هذه الإجراءات قد تؤدي إلى حرب تجارية عالمية، حيث من المتوقع أن ترد الدول الأخرى بإجراءات انتقامية، مما يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة *0.1%* وفقًا لصندوق النقد الدولي .
– *القومية الاقتصادية* تتصاعد في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تركيز الحكومات على حماية الصناعات المحلية، مما يزيد من انقسام النظام التجاري العالمي .
—
2. *التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل التوريد*
– تستمر *الحرب في أوكرانيا* في تعطيل أسواق الطاقة العالمية وزيادة تكاليف النقل، بينما قد تؤدي التوترات في الشرق الأوسط (مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والمواجهات مع إيران) إلى اضطرابات إضافية في إمدادات النفط والغاز .
– *التجارة بين الولايات المتحدة والصين* تشهد تصاعدًا في المنافسة التكنولوجية، خاصة في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، مع فرض قيود على تصدير التقنيات الحيوية .
—
3. *تجزئة سلاسل التوريد العالمية*
– كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة الاعتماد على سلاسل توريد مركزية، مما دفع الشركات إلى اعتماد استراتيجيات مثل *”التوريد القريب”* أو التنويع الجغرافي. لكن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة ويعاني من نقص البنية التحتية في بعض المناطق .
– *إعادة توطين الصناعات* من الصين إلى دول أخرى (مثل المكسيك لأمريكا وأوروبا الشرقية لأوروبا) قد يؤدي إلى اختناقات مؤقتة وارتفاع التكاليف .
—
4. *التضخم وارتفاع أسعار الفائدة*
– قد تعاود معدلات التضخم الارتفاع بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، مما يضطر البنوك المركزية إلى الحفاظ على سياسات نقدية متشددة.
– ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومات والشركات، خاصة في الدول النامية المثقلة بالديون، مما يهدد بتباطؤ النمو العالمي .
—
5. *أزمة الديون العالمية*
– تجاوزت الديون العالمية **323 تريليون دولار**، مع توقعات بارتفاعها أكثر في حال تنفيذ سياسات حمائية.
– الدول النامية (خاصة في أفريقيا) تواجه صعوبات في خدمة ديونها الخارجية، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد ويهدد الاستقرار المالي العالمي .
—
6. *التحديات البيئية والمناخية*
– تزيد الكوارث الطبيعية (مثل الأعاصير والفيضانات) من تكاليف إصلاح البنية التحتية وتعطيل التجارة. بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الكوارث *310 مليارات دولار* في 2024، مع توقعات بارتفاعها .
– التحول إلى الطاقة النظيفة يفرض ضغوطًا على الصناعات التقليدية، وقد يؤدي إلى أزمات طاقة قصيرة المدى إذا لم تتم إدارة الاستثمارات بشكل فعال .
—
7. *المخاطر التكنولوجية والأمن السيبراني*
– المنافسة على الهيمنة التكنولوجية (مثل أشباه الموصلات وشبكات الجيل الخامس) تزيد التوترات بين القوى الكبرى.
– الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الرقمية للشركات والحكومات تشكل تهديدًا متصاعدًا لاستقرار الأنظمة التجارية .
—
الاستراتيجيات المقترحة لمواجهة المخاطر:
1. *تنويع سلاسل التوريد* وتقليل الاعتماد على منطقة واحدة .
2. *تعزيز التعاون الدولي* لحماية التجارة العالمية ودعم التحول الأخضر .
3. *الاستثمار في التكنولوجيا* مثل الذكاء الاصطناعي لتتبع الإمدادات وتحسين المرونة .
4. *إصلاحات مالية* لمعالجة أزمة الديون وضمان استدامة المالية العامة .
—
الخلاصة:
التجارة العالمية تواجه *مخاطر غير مسبوقة* في عام 2025، مدفوعة بالحمائية والصراعات الجيوسياسية وتجزئة السلاسل العالمية. ومع ذلك، فإن تبني استراتيجيات استباقية وتعزيز التعاون الدولي قد يخفف من هذه التحديات، كما أشارت تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي وصندوق النقد الدولي .