ذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختار السياسة الداخلية على حساب الرهائن ورفض الرضوخ لضغوط عائلات الرهائن لمواصلة الهدنة وإعادة أفراد أسرهم، بل استأنف القصف الشرس على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ممزقًا اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ يناير الماضي.
وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات جديدة، متوعدًا بأن إسرائيل ستواجه حركة حماس من الآن فصاعدًا بقوة عسكرية متزايدة، بسبب رفض حماس المتكرر للإفراج عن الرهائن ورفضها لجميع المقترحات.
ويأتي ذلك بعد مرور أسبوعين فقط على قراره بقطع جميع الإمدادات الغذائية والأدوية والوقود والكهرباء وغيرها عن مليوني شخص في غزة في محاولة للضغط على حماس لقبول صفقة جديدة.
وأعلن الفصيل الأكبر الذي يمثل أسر الرهائن أن خوفهم الأكبر قد تحقق، إذ اختارت الحكومة الإسرائيلية التخلي عن الرهائن.
وحذرت أسر الرهائن من أن استئناف القتال سيكون ثمنه حياة مزيد من الرهائن، مطالبين بضرورة وقف القتال والعودة على الفور إلى طاولة المفاوضات.
ومن جهتها، اتهمت حماس نتنياهو بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وقالت في تهديد مبطن، إن القتال عرّض الرهائن المتبقين “لمصير مجهول”.
وأوضحت الصحيفة أن اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن يتكون من ثلاث مراحل، وانتهت المرحلة الأولى منه قبل أسبوعين حيث سلمت حماس 25 رهينة ورفات ثمانية آخرين مقابل إطلاق سراح نحو ألفي سجين فلسطيني.
وكان من المفترض أن تمهد المرحلة الثانية، التي لم يتم التفاوض عليها بالكامل بعد، الطريق لوقف إطلاق نار طويل الأمد وانسحاب إسرائيل بالكامل من غزة وعودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حماس.
ورفض الجناح اليميني المتطرف للحكومة الإسرائيلية إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع المحاصر بما في ذلك إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي استقال احتجاجًا على وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ يناير الماضي.
وفي الواقع، هدد أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المتشددين بإسقاط تحالف نتنياهو الهش إذا لم يعد إلى القتال.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد المخاوف السائدة في إسرائيل هو أن نتنياهو أكثر انشغالًا بإرضاء شركائه اليمينيين المتطرفين قبل التصويت على الميزانية الأسبوع المقبل وأنه يحاول إنقاذ نفسه سياسيًا أثناء محاكمته بدلاً من إعادة مواطنيه وبناء السلام.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي على وشك العودة إلى قلب الحكومة على الأرجح خلال أيام.
وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة اليوم للإدلاء بشهادته في تهم الفساد الجارية الموجهة إليه، والتي تهدد فترة ولايته ومستقبله.
وقد نفى نتنياهو بشدة تلك الاتهامات واصفًا الإجراءات القانونية بأنها مطاردة سياسية.
يذكر أن نتنياهو طلب مرارًا وتكرارًا، دون جدوى، إلغاء جلسات الاستماع حتى يتمكن من التركيز على الحرب في غزة، ويبدو أنه تم تلبية رغبته مؤقتًا اليوم، حيث تم تأجيل الجلسة الأخيرة بسبب تجدد القتال.