بقلم يحي خليفه

حان الوقت لكي يدفع الأغنياء في مصر نصيبهم المنصف من الضرائب، حيث انهم يتحايلون بشكل غير عادل من خلال الثغرات العديدة في قانون الضرائب، حتى اصبحت الدولة عاجزة عن تمويل تعليم أطفالنا، وتوفير الرعاية الطبية، وتحسين الأجور والمعاشات والهزيلة التي لا تكفي للعيش لقد اتسعت الفجوة بين المصريين أكثر من أي وقت مضى، وأصبح المواطن العادي، سواء كان موظفًا أو عاملًا، مكبل بالضرائب وملزم بدفعها من المنبع. بنسبة أكبر مما يدفعه أصحاب الملايين والمليارديرات ضرائب أصحاب الاقتصاد غير الرسمي ومصانع بئر السلم التي لا تعلم عنهم مصلحة الضرائب شيئا.

ادفعوا الضرائب

هذا لا يحدث في مصر وحدها، ولكن حتى في الولايات المتحدة. يدفع الأغنياء ضرائب دخل أقل مما يدفعه عمالهم، ويكسب أصحاب الشركات الكبيرة 300 ضعف ما يكسبه العامل العادي، ومع ذلك يدفعون ضرائب أقل. إنهم لا يربحون ويمتلكون المزيد فحسب، بل ينقل الكثير منهم ثروتهم إلى ورثتهم معفاة من الضرائب، مما يخلق أرستقراطية أمريكية جديدة تتمتع بثروات هائلة ولسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، من الضروري رفع معدلات الضرائب على مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح بما يتناسب مع معدلات الضرائب على الرواتب والأجور. وتعزيز الضريبة العقارية على فاحشي الثراء بدلاً من معاملتهم كمواطنين عاديين بالإضافة إلى عدالة النظام الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التنازلية والتصاعدية والمختلطة، وأن يكون هناك تكافؤًا بين ما يدفعه المواطن من ضرائب وما يتلقاه لاحقًا من خدمات حكومية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.

ومما لا شك فيه، أن الضرائب التصاعدية هي الأكثر ملاءمة لأغراض تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي بين الأفراد في المجتمع؛ نظرًا لأنها تضمن أن الأفراد الأعلى دخلاً وبالتالي الأكثر قدرة على دفع الضريبة، يخضعون لمعدل أعلى للضريبة مقارنة بنظرائهم الأقل دخلاً. أما الضرائب ذات المعدل الثابت، فعلى الرغم من أنه يبدو في ظاهرها أنها تحقق مبدأ العدالة بإخضاع الجميع لذات المعدل، وبالتالي تضمن أن تكون قيمة الفاتورة الضريبية للفئات الأعلى دخلاً (أو الأكثر قدرة على دفع الضريبة) أعلى من تلك الخاصة بالفئات ذات الدخل الأقل، فإن تلك الضرائب في جوهرها تتعارض مع فكرة العدالة الرأسية في توزيع العبء الضريبي، والتي تقتضي تحقيق قدر من التفاوت في معدل الضريبة ذاته وفقًا للتفاوت في القدرة على الدفع